أسئله دينيه جميله واجوبتها ( اسألوا أهل الذكر )

*السؤال الاول :
يسأل علي ابراهيم من القناطر الخيرية بالقليوبية فيقول: طبيعة تجارتي تجعلني أقوم بعمل اتفاقية مع أصحاب المصانع لتصنيع سلعه معينة بمواصفات ومقادير معينة حيث أقوم بدفع ثمنها والاتفاق علي مواعيد التسليم.. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا.. أم أن هناك حرمة تقع علي ..أم علي الصانع نفسه؟1
** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير ادارة شمال بأوقاف الجيزة:
إذا كانت العين يعني الخامه والعمل من الصانع فيقال له عقد استصناع أما إذا كانت العين يعني الخامات ليست من الصانع فإن العقد يكون إجارة وينعقد الاستصناع بالايجاب والقبول من الطرفين مثل صنع أحذية أو آنية أو مفروشات فهو لا يكون الا فيما يتعامل فيه الناس وهو عقد يشبه السلم لأنه بيع المعدوم وأن الشيء المصنوع ملتزم عند الفقهاء في ذمة الصانع البائع.
* والأصل عند الحنفية أنه بيع لا وعد ببيع ولا إجارة وان المعقود عليه هو العين الموصي بصنعها: فلو أتي الصانع بما صنعه وفقا للاوصاف المشروطة جاز ذلك استحسانا لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائر العصور من غير نكير فكان اجماعا منهم علي الجواز استنادا لما رواه الإمام أحمد في مسنده : قال عليه السلام "لا تجتمع أمتي عقد السلم وعرف الناس ويشترط فيه ما يشترط في السلم ومن شروطه تسليم الثمن في مجلس العقد.
ولجوازه شروطا
بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته.
ان يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني وأحذية او امتعة.
أن لا يكون فيه أجل . فإن حدد أجل لتسليم المصنوع انقلب سلما عند أبي حنيفة.

*السؤال الثانى :
يسأل : علي حسن من سوهاج فيقول:
اتفقت مع شخص علي شراء بضاعة وأعطيته مبلغا من ثمنها علي انه عربون ثم رجعت في هذا البيع فهل لي الحق في استرداد هذا العربون؟!
** يجيب الشيخ السيد حسن احمد من علماء الأزهر بسوهاج
العربون الذي يدفع لشراء شيء أو استئجار شيء يرجع فيه الي اتفاق الطرفين أو الي العرف الجاري في الوسط الذي يقع فيه التعاقد علي البيع فلو كان هناك اتفاق علي ارجاعه ان لم يتم التعاقد علي المبيع.. أو كان العرف يقضي بذلك وجب رده لصاحبه أي لمن دفعه: ولو كان هناك اتفاق علي سقوط حق المشتري أو المستأجر فيه ان لم يتم العقد أصلا او لم يتم في مدة معينة او كان العرف يقتضي ذلك سقط حقه فيه .
فالأصل هو الاتفاق فالمؤمنون عند شروطهم: فإن لم يوجد اتفاق فالعرف ولا يوجد نص يمنع ذلك.
وما روي ابن ماجه أن النبي صلي الله عليه وسلم "نهي عن بيع العربون" فقد ضعفه الإمام أحمد وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع عن عبد الحارث انه اشتري لعمرو دار للسجن من صفوان بن أميه بأربعة آلاف درهم وقال ابن سيرين وسعيد بن المسيب لا بأس إذا كره السلعه ان يردها ويرد معها شيئا.
وأجازه ايضا ابن عمر ولكن كل ذلك في عقد تمت فيه الصفقة مع الخيار أما إذا لم يتم العقد فالأمر متروك للاتفاق.
والنهي عن بيع العربون ضعيف وله طرق يقوي بعضها بعضا وأخذ به مالك وابوحنيفة والشافعي
وبهذا فالمؤمنون عند شروطهم فإن وجد شرط أخذ به فإن لم يوجد شرط فالأمر يرجع للعرف كما ذكرنا.
وما دام الأمر خلافيا فلا مانع من الأخذ بأي رأي من هذين الرأيين

» سؤال وجواب ( اسألوا اهل الذكر )
» مجمــوعة نغمات دينيه جميلة جدا بصيغة mp3 باقل مساحه
» واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
» صور جميله جدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» مسألة جميله ..!