محاكمة البوشي وشريكه النيابة سلمت المحكمة إعلان المتهم الأول وطلب تسليمه

في أشهر قضية توظيف أموال في مصر منذ بداية القرن الحالي بدأت المحكمة الاقتصادية أمس محاكمة المتهمين نبيل محمود علي البوشي وفكري بدر الدين حمدي بتهمة تلقي الأموال واستثمارها وتوظيفها بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص.. استمعت المحكمة إلي قرار الاتهام الذي تلاه محمد الشربيني رئيس النيابة.. كما استمعت إلي طلبات المحامين والمدعين بالحق المدني.. أجلت القضية إلي جلسة 4 ابريل كطلب الدفاع وصرحت للطرفين بالاطلاع علي مستندات القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ابراهيم سليمان بعضوية المستشارين منصور حامد ومحمد سلطان بأمانة سر وائل عبدالمقصود وجرجس آدم.
كانت قائمة المحكمة قد اكتظت أمس بالمدعين بالحق المدني والمحامين من الدفاع والموكلين عن المودعين بينما احضر المتهم الثاني المحبوس فكري بدر الدين من محبسه في حراسة مشددة في التاسعة صباحا وأودع قفص الاتهام بالقاعة الأولي بمحكمة شمال القاهرة التي تم تخصيصها لنظر القضية.
شهدت الجلسة حضورا اعلاميا مكثفا حيث تسابقت الصحف والفضائيات في التقاط صور للمتهم المحبوس بينما حاول أقرباؤه منعهم بالاعتداء علي المصورين قبل أن تعتلي هيئة المحكمة المنصة حيث قامت الأجهزة الأمنية والحرس بابعاد المدعين بالحق المدني عن قفص الاتهام الذي اصطف الحرس حوله خوفا من حدوث أي اشتباكات.
بدأت الجلسة في حوالي الساعة العاشرة والنصف حيث طلبت المحكمة من رئيس النيابة تلاوة قرار الاتهام في مواجهة المتهم.. تضمن ان المتهم الأول حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام تلقي أموالا من الجمهور بلغت 65 مليونا و250 الفا و525 دولارا أمريكيا و7 ملايين و120 الفا و529 جنيها مصريا و215 الف يورو و100 الف جنيه استرليني لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنويا بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وامتنع عن رد المبلغ.
قالت النيابة إن المتهم الثاني اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة بأن مكنه من مزاولة نشاطه في تلقي الأموال واستخدم مقر شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومكنه من استغلال حساب الشركة كوعاء مالي في غير الغرض المخصص له يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبي توظيف الأموال تم تحويلها إلي حساب شركة أوبتيما جلوبال أولدنج فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلقي المساعدة.
قدمت النيابة للمحكمة صورة من اعلان المتهم الأول وطلب تسليمه في الامارات طبقا لاتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.. عرضت المحكمة علي الدفاع والمحامين صورة اعلان المتهم الأول الذي سلمته النيابة.
بدأ الدفاع في سرد طلباته بعدما قدم محامو المودعين حافظة مستندات تضمنت العقود التي تم ابرامها بين موكليهم والمتهمين حيث طلب الدفاع الاطلاع عليها وفض الأحراز والاطلاع علي محتوياتها.. كما طلب اخلاء سبيل موكله فكري بدر الدين استنادا إلي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي حيث أنه كما قال الدفاع هو الذي أبلغ عن الواقعة في 29 يناير وانه يعتبر من المجني عليهم وانه عاد إلي النيابة في 4 فبراير دون أن يوجه إليه اتهاماً إلي أن فوجئ باتهامه في القضية وقال إن الحبس الاحتياطي يتنافي مع فلسفة المحاكم الاقتصادية لأنه من بين اغراضها ان تكون طليقة من القيود التي ترد علي غيرها وعلي رأسها الحبس الاحتياطي وحتي يكون هناك فرق بين هذه المحكمة ومحكمة الجنايات.. أما عن أمر هروب المتهم فتوكل للسلطة التنفيذية وسلطة المحكمة تنحصر في عمل القانون علي واقعات الدعوي وان موكله طلب التصريح له بالكشف عن سرية حساباته ليبرئ ساحته.
عقبت النيابة علي طلبات الدفاع بأن منهجنا كان اكتمال البنيان قبل أن يتم التصرف حيث طلب المتهم الثاني أن يسأل فتم سؤاله استدلالا حتي اكتملت القرائن والأدلة التي بموجبها تم توجيه الاتهام إليه بعدما اكتمل التقرير الفني للهيئة العامة لسوق المال وأجمع الشهود علي مسئوليته واستبان من التحريات وتقرير الفحص ضلوعه في الاتهام فصدر قرار حبسه.
ردت النيابة علي أن هذه جرائم اقتصادية بأن القانون مكن النيابة من حبس المتهم خوفا علي مصالح المتعاملين والمجني عليهم وقد مكنته النيابة من فرصة الرد علي أي استفسار تطلبه لجنة الفحص ومكث في شركته للدفاع عن نفسه كيفما يشاء.
ذكر الدفاع ان هذه جرائم ذات طبيعية خاصة والقيد والوصف لا يتفق مع حقيقتها ونفي أن يكون ما فعله موكله دعوة لتلقي الأموال وطلب مرة أخري اخلاء سبيله استنادا إلي أن الحبس الاحتياطي اجراء احترازي لمقتضيات الضرورة وقال إن موكله ليس له توقيعات في الأوراق.
الجلسة لم تشهد حضور أحد من محامي المتهم الأول البوشي ولم يثبت أي محام في محضر الجلسة حضوره عنه.. بينما تلاسن بعض محامي المودعين بأن محاميا عنه حضر ولم يثبت نفسه.

» في أولي جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية هايدلينا
» حيثيات الحكم بإعدام ذائاب كفر الشيخ العشرة المتهم الأول أراد الثأر لكرامته..بخطف شقيقة زوج المجني عليها واغتصابها
» أسماء ضحايا البوشي وأموالهم
» عاجل :الإعدام لهشام طلعت مصطفى وشريكه محسن السكري
» النيابة فى أول جلسة لقضية مقتل ضابط الضرائب وشقيقه تؤكد إصابتهما بـ١٤٠ رصاصة