«السادات» يطالب بمنع القضاة المعارين إلى هيئات »حكومية«من الجلوس على المنصة

تقدم النائب طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)، بمشروع تعديل بعض مواد قانون مجلس الدولة المختصة، بانتداب القضاة، إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس. تضمن التعديل المقترح حرمان القضاة المنتدبين فى أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة، من الجلوس على منصة القضاء، أثناء فترة انتدابهم دعماً لاستقلالية القضاء فى مصر.

وقال أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى الحزب، إن الحزب تقدم بالمشروع ليدعم نزاهة القضاء المصرى، وليمنع هؤلاء القضاة من النظر فى قضايا فى دائرة اختصاصهم، موضحاً أنه ليس من المنطقى أن يكون القاضى هو الخصم والحكم، وذلك تأكيداً على مبادئ الفصل بين السلطات.

واستشهد السادات بالأحكام القضائية التى صدرت يوم قبول طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والحكم بإعادة الحرس للجامة، وقال: «هذه الأحكام لم نجد لها إسنادا أو تخريجا، إلا بالرجوع لتشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة، التى تكونت من مجموعة من القضاة المنتدبين للعمل بالحكومة كمستشارين». وطالب النائب طلعت السادات، بسرعة عرض مشروع تعديل القانون، على اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمناقشته وإصداره فى أسرع وقت.

كانت المواد التى تعرض لها مشروع تعديل القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢، بشأن مجلس الدولة، هى المادتان ٥٩ و٨٨ من قانون مجلس الدولة، اللتان تتناولا انتداب القضاة فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة للعمل كمستشارين قانونيين فيها، فيكونوا بذلك جزءاً من السلطة التنفيذية، وفى الوقت نفسه يجلسون على منصة القضاء كجزء من السلطة القضائية.